|
تاريخ امروز: ۱۸/۶/۱۳۸۹
|
آنلاين سايت: ۴۵
بازديد امروز: ۱۶۰۷
بازديد اين ماه: ۱۱۶۱۱۸
بازديد كل: ۵۵۹۵۷۷۶
|
|
|
|
|
|
|
امنيت ارتباطات در پرتو قوانين و مقررات |
|
|
| كد تحليل: 1806 |
نسخه چاپي |
| تاريخ: 12/11/1388 |
بازديد: 865 |
|
امنيت ارتباطات در پرتو قوانين و مقررات امنيت در حوزة ارتباطات ممكن است از طرق مختلفي مورد تعرض قرار گيرد: شنود، ضبط و افشاي ارتباطات، مزاحمت و اختلال، قطع و تخريب، جعل و كلاهبرداري، نقض حقوق انحصاري و مواردي از اين قبيل. بديهي است تمامي و يا اكثريت اين جرايم و تخلفات در پيشرفتهترين تا سنتيترين واسطهاي ارتباطي امكان تحقق دارند.
حق برخورداري از امنيت در حوزة ارتباطات مقولهاي است كه به دليل حساسيت و اهميت آن لزوم توجه ويژه مراجع قانونگذاري و اجرايي را طلب ميكند. دستگاههاي تصويبكنندة قواعد حقوقي بايد با وضع مقررات مناسب و اتخاذ راهكارهاي اجرايي مطلوب، تا حد ممكن اعمال ناقض امنيت ارتباطات را ممنوع كرده، به لحاظ كمي و كيفي آنها را كاهش دهند، متخلفان و مجرمان را مجازات و خسارات وارده به اشخاص را جبران كنند. نوشتة حاضر طي دو شماره ضمن بررسي مقررات لازمالاجراي موجود، به ارزيابي كم و كيف قواعد حاكم بر حوزة امنيت ارتباطات در حقوق ايران ميپردازد.
رضا افتخار دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق تجارت بينالملل دانشگاه شهيد بهشتي
جوامع بشري از ديرباز به ارزشهاي اجتماعي مختلفي قائل بودهاند و براي حفظ آنها به وضع قواعد و هنجارهاي گوناگون حقوقي و قانوني روي آوردهاند. تضمين حقوق فردي نظير حق حيات، مالكيت، حيثيت و آبرو، آزادي و برخورداري از حريم خصوصي از جمله مهمترين موضوعات قانونگذاري در اجتماعات و نظامهاي حقوقي بوده است. درواقع، حقوق، مجموعه قواعد حاكم بر روابط اجتماعي است، قواعدي كه در قالب قانون، عرف، آراي قضايي و اصول حقوقي جلوة بيروني پيدا كرده و به تنظيم روابط (خصوصي و عمومي) ميان اشخاص ميپردازد.
بديهي است هرچه حجم اين روابط بيشتر و ماهيت آنها پيچيدهتر شود، تنظيم آنها و بهتبع آن وظيفة حقوق مشكلتر ميشود. هرچند با پيشرفت سريع علوم، ظهور دنياي مدرن و ورود بشر به عصر تبادل سريع اطلاعات، اموري نظير ارتباطات خصوصي، معاوضة اطلاعات و مبادلات تجاري شتابي روزافزون مييابد، اما در عين حال حفظ، رعايت و تضمين حقوقي مانند برخورداري از حريم خصوصي شخصي و اقتصادي بسيار دشوارتر شده است، بهگونهاي كه شركت گوگل در دعوايي كه عليه آن به خاطر نقض حريم خصوصي مطرح شده بود، در مقام دفاع اظهار داشت: "در دنياي مدرن ديگر حريم خصوصي معنا ندارد!"، درواقع با پيشرفت فناوريهاي نوين، حفظ امنيت اطلاعات مورد تبادل با استفاده از فناوري، مسائل پيچيدهاي را پيش پاي حقوقدانان قرار داده و نظامهاي حقوقي را به تلاشي نستوه براي انطباق خود با پيشرفتهاي جديد واداشته است. از آنجاييكه مفهوم امنيت در حوزة ارتباطات به معناي حق برخورداري عادلانه و منصفانه از ارتباطات بدون بروز دخالتهاي غيرمجاز است، مسائلي نظير شنود و استراق سمع، مزاحمتهاي تلفني و اينترنتي، نقض گستردة حقوق مالكيت فكري و محتواي فناوري اطلاعات، ورود غيرمجاز و استفادههاي ناروا از سيستمهاي اطلاعات شخصي ديگران و حتي تخريبهاي فيزيكي و غيرفيزيكي سيستمهاي سنتي و نوين مبادلة اطلاعات از جمله جرايم و تخلفاتي هستند كه آفت ناخواستة پيشرفتهاي علمي نوين محسوب شده و ناقض حق امنيت اشخاص حقيقي تلقي ميشوند.
در چنين حالتي رسالت يك سيستم قانونگذاري اين است كه بهعنوان تنها مرجع حفظ نظم و برقراري عدالت با اعلام ممنوعيت چنين اعمالي نه تنها به جرمانگاري و مجازات متخلفان بپردازد و خسارت زيانديدگان را جبران كند، بلكه فراتر از آن مقررات مناسبي وضع كند تا با استناد به آنها امنيت ارتباطات قبل از آسيب ديدن حفظ شود و از وقوع هرگونه جرم يا تخلف كه تهديدي براي امنيت ارتباطات محسوب ميشود، پيشگيري كند.
نظام وضع مقررات كشور ما نيز از ديرباز به مسألة امنيت در امر ارتباطات توجهي ويژه داشته و قوانين و مقررات گوناگوني را براي تضمين امنيت در روابط مخابراتي، مراسلاتي و بهتازگي اينترنتي پيشبيني كرده است، اهميت اين مطلب به حدي است كه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در فصل سوم راجع به حقوق ملت اصل جداگانهاي را به مبحث امنيت در مخابرات اختصاص داده است. در اين راستا اصل بيست و پنجم قانون اساسي مقرر ميدارد كه: "بازرسي و نرساندن نامهها، ضبط و فاش كردن مكالمههاي تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حكم قانون." علاوه بر اين، به خاطر پيوند تام و تمام مبحث امنيت با مقولة حريم خصوصي و حقوق بشر، مادة 17 ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي كه كشور ايران در سال 1354 به آن پيوسته است، بيان ميكند:
1. هيچكس نبايد در زندگي خصوصي و خانواده و اقامتگاه يا مكاتبات، مورد مداخلات خودسرانه (بدون مجوز) يا خلاف قانون قرار گيرد و همچنين شرافت و حيثيت او نبايد مورد تعرض غيرقانوني واقع شود.
2. هركس حق دارد در مقابل اينگونه مداخلات يا تعرض، از حمايت قانون برخوردار شود.
بديهي است در راستاي اجرايي كردن اصل يادشده و مادة بالا، نهادهاي گوناگوني از قبيل مجلس، هيأت دولت، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، كميسيون تنظيم مقررات، مراجع ذيربط قضايي و...، مبادرت به وضع مقررات گوناگوني از قبيل قانون، آييننامه، دستورالعمل، آراي وحدت رويه و... ميكنند.
كثرت اين قواعد و نيز تنوع نهادهاي واضع مقررات در اين عرصه امكان بررسي تمامي قواعد را در يك نوشتار ناممكن ميكند؛ لذا در اين شمارة مجله، به قوانين وضعشدة حوزة امنيت ارتباطات توسط مجلس و در شمارة آتي، به مقررات اعم از آييننامهها و بخشنامههاي مصوب هيأت دولت، كميسيون تنظيم مقررات و ساير نهادها پرداخته شده است.
حوزه قوانين
همانگونه كه در بالا اشاره شد، امنيت در حوزة ارتباطات ممكن است از طرق مختلفي مورد تعرض قرار گيرد: شنود، ضبط و افشاي ارتباطات، مزاحمت و اختلال، قطع و تخريب، جعل و كلاهبرداري، نقض حقوق انحصاري و مواردي از اين قبيل. بديهي است تمامي و يا اكثريت اين جرايم و تخلفات در پيشرفتهترين تا سنتيترين واسطهاي ارتباطي امكان تحقق دارند. از آنجاييكه با توجه به اصل "قانوني بودن جرايم و مجازاتها" هيچ عملي جرم نيست، مگر آنكه از قبل در قوانين مصوب مجلس پيشبيني شده باشد، بخش حاضر بر آن است كه با بررسي قوانين لازمالاجراي مصوب مجلس، برجستهترين مقررات موجود در زمينة جرمانگاري، پيشگيري و مجازات اعمال ناقض امنيت را مورد مطالعه و ارزيابي قرار دهد. بدين منظور ضمن تعريف هريك از اعمال مجرمانه در بندهاي مجزا سعي شده است تا حد ممكن، مواد قانوني مرتبط با آنها ذكر شود. در پايان نيز يك جمعبندي كلي از كم و كيف قوانين موجود در حوزة امنيت ارتباطات ارائه شده است.
الف) شنود، ضبط و افشاي ارتباطات
يكي از مهمترين جرايم ناقض امنيت در ارتباطات، شنود و استراق سمع است. شنود به اين معناست كه شخص ثالثي به جز مخاطب پيام، بهصورت غيرمجاز و با استفاده از يك سري وسايل خاص، به محتواي اطلاعات مبادلهشده ميان ارسالكننده و مخاطب دست پيدا كند و بدون آنكه تغييري در آن اطلاعات بدهد، حريم خصوصي آنها را نقض كند، در عين حال امكان دارد، شخص متخلف محتواي اين مكالمه را ضبط و آن را در جايي افشا كند و اسباب تعرض گستردهتر به امنيت طرفين را فراهم آورد.
در راستاي برخورد با چنين جرمي، قانونگذار موظف است با پيشبيني مجازاتها و ضمانتهاي اجرايي كافي تا حد امكان از وقوع تخلفهايي از اين دست پيشگيري كند. بدين منظور قانونگذار در مادة 582 قانون مجازات اسلامي كلية مأموران دولتي را از ارتكاب چنين اعمالي منع كرده و در صورت ارتكاب چنين جرمي براي آن مجازات حبس و جزاي نقدي در نظر گرفته است. همانگونه كه ملاحظه ميشود مادة يادشده ناظر به مأمورين دولتي است و اعمال اشخاص خصوصي را دربرنميگيرد. براي رفع اين كاستي، قانون جرايم رايانهاي مصوب خرداد ماه سال جاري پس از آنكه در مادة 1 خود دسترسي غيرمجاز به سيستمهاي رايانهاي و مخابراتي را ممنوع و قابل مجازات اعلام ميكند، در مادة بعد مقرر ميدارد: "هركس بهطور غيرمجاز محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سامانههاي رايانهاي يا مخابراتي يا امواج الكترومغناطيسي يا نوري را شنود كند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از 10ميليون تا 40ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد." علاوه بر اين مادة 3 همين قانون براي اشخاصي كه ارتباطات سري و محرمانه را شنود ميكنند، مجازات به مراتب سنگينتري در نظر گرفته است.
به منظور رفع هرگونه ابهام، مادة 48 قانون مزبور و تبصرة آن نيز در مقام جمعآوري ادلة الكترونيكي با اشاره به اينكه در عبارت "ارتباطات غيرعمومي" تفاوتي ميان امور تلفني و رايانهاي وجود ندارد، بهطور خاص دسترسي غيرمجاز به محتواي پيامك و پست الكترونيك را نيز در حكم شنود تلقي ميكند.
ب) مزاحمت و اختلال
يكي ديگر از جرايم رايج عليه امنيت ارتباطات اين است كه شخصي با سوءنيت و استفاده از يك واسط ارتباطي، بدون رضايت ديگري براي او ايجاد مزاحمت كرده و استفادة ايمن و متعارف وي را از وسيلة ارتباطي خود مختل كند، به اين عمل "جرم مزاحمت" گفته ميشود.
در راستاي ممنوعيت جرم مزاحمت، مادة 641 قانون مجازات اسلامي براي مرتكب اين جرم، كيفر حبس را پيشبيني ميكند. علاوه بر اين تبصرة 2 مادة 14 قانون تأسيس شركت مخابرات نيز، سواي جنبة كيفري قضيه، به لحاظ تخلف مشترك از قرارداد، براي بار اول قطع يك هفتهاي، براي مرتبة سوم قطع سه ماهه و براي دفعة سوم قطع دائمي اشتراك مشترك متخلف را در نظر گرفته است. همچنين تبصرة 3 همين ماده فرضي را پيشبيني ميكند كه براساس آن مرتكب اين تخلف مأمور شركت مخابرات باشد، در چنين حالتي شخص يادشده به انفصال موقت تا يك سال از خدمت شركت و يا دولت محكوم ميشود.
آنچه بيان شد تنها به مزاحمت در سيستمهاي تلفني اشاره داشت، اما از آنجاييكه در ارتباطات رايانهاي نيز احتمال مزاحمت وجود دارد و اين مزاحمت بهطور معمول بهصورت اختلال در سيستم اطلاعاتي بزهديده انجام ميگيرد، قانون جرايم رايانهاي در مواد 8، 9 و 10 خود كيفر اشخاصي را كه در سيستمهاي رايانهاي ديگران مرتكب عمليات غيرمجازي نظير هك، فيلترينگ و تغيير در رمزنگاري ميشوند، تشريح ميكند.
ج) قطع و تخريب
از ديگر جرايم حوزة امنيت ميتوان به جرم قطع و تخريب اشاره كرد. همانگونه كه ميدانيد لازمة برخورداري از ارتباطات ايمن آن است كه اشخاص نسبت به امكان استفادة مستمر و دائم خود از واسطهاي ارتباطاتي اطمينان داشته باشند، قطع و تخريب سيستمهاي انتقال داده مغاير با اين حق اوليه است. در اين عنوان مجرمانه شخص بزهكار با علم و عمد به سيستمهاي اطلاعاتي شخصي و يا عمومي لطمههايي وارد آورده كه بر اثر وقوع اين لطمهها سيستمهاي مزبور يا بهطور كلي قطع شده و يا دستكم به آنها خسارت وارد ميآيد، بهطوريكه كاركرد اولية خود را از دست ميدهند و مشتركان از اصل امنيت در برخورداري از ارتباط محروم شده و يا به حق آنان صدمة جدي وارد ميآيد.
در گذشته براي مجازات اين جرم، قانوني تحت عنوان "قانون مجازات اخلالكنندگان در تأسيسات آب و برق و گاز و مخابرات كشور" وجود داشت كه اين قانون با وضع مادة 687 قانون مجازات اسلامي نسخ شد. در اين ماده براي افرادي كه عليه سيستمهاي مخابراتي عمليات قطع و تخريب انجام ميدهند، مجازات بسيار سنگيني در نظر گرفته شده است.
همانگونه كه در بند قبل اشاره شد، مواد 8 و 9 قانون جرايم رايانهاي مجازات قطع، تخريب، مزاحمت و اختلال را در بستر مبادلات الكترونيكي پيشبيني كردهاند.
علاوه بر اين با توجه به گسترش شبكة فيبر نوري در كشور و حساسيت و لزوم توجه ويژه جهت مراقبت از اين شبكه در مقابل جرايم يادشده در ارديبهشت سال جاري، قانوني تحت عنوان "قانون صيانت از
حريم مسيرهاي شبكة كابل فيبر نوري شبكة مادر مخابراتي كشور" تصويب و در آن متصدي و نحوة حراست از اين شبكه تعيين شده است.
د) جعل و كلاهبرداري
از ديگر جرايم رايج در حوزة امنيت ارتباطات بهويژه ارتباطات رايانهاي، جرايم جعل و كلاهبرداري هستند. اين دو عنوان مجرمانه، تخلفاتي عليه اموال محسوب ميشوند و به امنيت حريم خصوصي تجاري و مالي اشخاص لطمه وارد ميآورند. كلاهبرداري الكترونيكي زماني تحقق مييابد كه شخصي با توسل به عمليات متقلبانه ديگران را بفريبد و از اين طريق اموالي را براي خود بهدست آورد و جعل كامپيوتري زماني است كه شخص با سوءنيت مفاد دادههاي داراي ارزش اثباتي و مالي را مورد انواع تغييرات از قبيل حذف، اضافه، تحريف و... قرار دهد.
قانون تجارت الكترونيكي براي نخستين بار در مواد 67 و 68 خود اين اعمال را كه در ماهيت شبيه جعل و كلاهبرداري سنتي هستند در بستر مبادلات الكترونيك، مورد جرمانگاري قرار داد، اما شش سال بعد قانونگذار در قانون جرايم رايانهاي بهصورت كاملتر و بهگونهاي كه اين جرايم علاوه بر حوزة رايانه در حوزة مخابرات نيز با صراحت پيشبيني شوند، در مادة 6 به مبحث جعل و در مادة 13 به مقولة كلاهبرداري پرداخت و مجازاتهاي به مراتب سنگينتري را نسبت به قانون تجارت الكترونيكي در نظر گرفت.
هـ) نقض حقوق انحصاري و محتواي دادهها
يكي از ملزومات برخورداري از ارتباطات ايمن آن است كه افراد از صحت مطالب علمي و ادبي مندرج در دادهها مطمئن باشند و بتوانند با اتكا به اعتبار تجاري يا علمي و ادبي، از فرآورده يا فرايند مورد نظر استفاده كنند. از سويي افرادي كه به دليل خلاقيت، ابتكار و تلاش خود توانستهاند در حوزة حقوق مالكيتهاي فكري حقوقي نظير حق مؤلف، اسرار و علائم تجاري و حق حمايت از پايگاه داده را بهدست آورند، بايد بتوانند محصولات و ايدههاي خود را بدون واهمه در عرصة ارتباطات عرضه كنند. بدينترتيب، هر اقدامي كه محتواي اين دادهها را به ضرر مصرفكننده و يا آفرينندة آن تغيير داده و يا اين حقوق را مورد سوءاستفاده قرار دهد، جرم محسوب شده و براساس مواد 69 تا 76 قانون تجارت الكترونيكي قابل مجازات است.
از سوي ديگر، نشر مطالب خلاف عفت و اخلاق عمومي و به اصطلاح مبتذل و مستهجن در حوزههاي الكترونيكي و نيز انتشار مطالب و دادههايي در سطح اينترنت و مخابرات كه به حيثيت و حريم خصوصي اشخاص لطمه بزند، امري برخلاف امنيت محتواي دادهها است و قانونگذار در مواد 14 تا 18 قانون جرايم رايانهاي براي چنين اعمالي مجازاتهاي سنگيني در نظر گرفته است.
علاوه بر اين، به منظور حمايت هرچه بيشتر از محتواي دادهها، حقوق انحصاري و امنيت اخلاقي، مادة 10 "قانون نحوة مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليتهاي غيرمجاز ميكنند"، مقرر شده است كه: "انتشار آثار مستهجن و مبتذل از طريق ارتباطات الكترونيكي و سايتهاي كامپيوتري يا ابزار و تكنيك مشابه ديگر، از مصاديق تكثير و انتشار محسوب و مرتكب حسب مورد به مجازات مقرر در اين قانون محكوم ميشود."
سخن آخر
در اين مجال اندك بخش اعظم جرايم و تخلفاتي كه امكان دارد به مسألة امنيت در حوزة ارتباطات خدشه وارد كنند، ذكر شد. قانونگذار با تصويب قانون تجارت الكترونيك و متعاقب آن قانون جرايم رايانهاي توانسته است بخش قابل توجهي از جرايمي را كه ناقض امنيت در ارتباطات هستند، جرمانگاري كرده و خلأهاي سابق را پر كند.
هرچند قانونگذار با وضع مجازاتهاي به نسبت سنگين قصد داشته با بيم دادن مجرمان، آنها را از ارتكاب به هرگونه بزة احتمالي بازدارد، اما نقص اساسي موجود در مقررات ما، يعني عدم پيشگيري از وقوع جرم از طريق مبارزه با عوامل شخصي، اجتماعي و وضعي جرايم، همچنان به قوت خود باقي است. در اينجا اين پرسش مطرح ميشود كه قوانين ما تا چه حد توانستهاند با الزام به افزايش امنيت شبكهها و آگاهسازي مخاطبان، از بروز هرگونه تخلف جلوگيري كنند؟ آيا قوانين ما سازوكارهايي را در نظر گرفتهاند كه با استفاده از آنها بتوان به گسترش اطلاعرساني ميان كاربران پرداخت و امنيت ارتباطات را تضمين كرد؟ به نظر ميرسد در حوزة قوانين بهجز گامهايي كه قانون تجارت الكترونيك در راستاي ايجاد امضاي الكترونيكي و سيستم اطلاعاتي مطمئن برداشته و نيز وضع قانون حفاظت از شبكة فيبر نوري، اقدام خاصي جهت ارتقاي امنيت شبكهها، اطلاعرساني به مشتركان و به تبع آن، پيشگيري از وقوع جرم صورت نگرفته است.
از طرفي، با توجه به اينكه نهادهاي ارائهكنندة خدمات عمومي در ارتباطات از امكانات وسيعي برخوردارند، هميشه اين احتمال وجود دارد كه خود اسباب نقض امنيت و حريم خصوصي را فراهم آورند، براي همين قوانين و مقررات ما توجه ويژهاي را به تخلفاتي كه توسط اين نهادها صورت ميگيرد، معطوف داشتهاند، مسألهاي كه بهجز در چند مورد و آن هم در ارتباطات سنتي، در واسطهاي ارتباطات نوين چندان به چشم نميخورد.
حال بايد ديد آيا ساير مقررات و نيز ديگر نهادهاي قاعدهگذار، ميتوانند اين خلأ را مرتفع كنند يا خير؟ |
|
|
|
|
|
|
|
مطالب پايگاههاي مرتبط (Rss) |
|
| |
